إيداع المتهمين بالاختلاسات المالية بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة السجن.

أحمد العمري/ برشلونة.

تم  إيداع المتهمين في الاختلاسات المالية بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة السجن، بعد أن تم إستدعاؤهم في مرة سابقة من أجل تعميق البحث معهما في موضوع الاختلاسات المالية التي تعود لسنتي 2017 و 2018.

حسب مصادر عليمة المتهمين هما محاسب سابق وعون محلي كانا يشتغلان بالقنصلية، قبل أن يتم إلحاق الاول بعد إنتهاء مهامه بكل من برشلونة وباناما، والعون بعد نهاية العقد.

حسب القاعدة القانونية التي تقول ‘ المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته”، والتي يمكن أن تنطبق على المتهمين الاثنين اللذان تم إيداعهما سجن العرجات، لكن يبقى الضحية وحسب إجماع كل من يعرفونه هو العون المحلي “ح” الذي كان مسؤول في فترة معينة بصندوق القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة ومكلف بإستخلاص الرسوم، ليقوم في نهاية اليوم بتسليم الحسابات للمحاسب دون إستيلامه مقابل ذلك وصل.

إتهام العون المحلي بالاختلاسات المالية وخيانة الأمانة هل هو الثقة الزائدة في المحاسب، أم الخضوع للتعليمات التي تضع العون المحلي أمام أمر واقع تنفيذ تعليمات الرؤساء،  هذه الواقعة تعري وضع الاعوان المحليين بالقنصليات المغربية بالخارج، ففي الوقت الذي لا يتجاوز راتبهم ألف أورو بقليل، يتلقى الموظف المعين من طرف وزارة الخارجية ما يفوق الضعف إلى ثلاثة أضعاف راتب العون، دون الحديث من لهم رتبة نائب قنصل والذين قد  يتجاوز عددهم خمسة في القنصلية الواحدة، بالرغم أن ما يسند من مهام للموظف نفسها التي يقوم بها العون المحلي، واحيانا قد تتجاوز خبرة وكفاءة العون زميله الموظف ولنا في قنصلية برشلونة أكثر من حالة.

مسألة الأعوان المحليين بالقنصليات المغربية بالخارج تحتاج لإعادة الهيكلة خاصة طريقة تعيينهم التي يجب أن تتوفر فيهم الكفاءة ومرورهم بمسطرة قانونية يكون فيها الفاصل الكفاءة والجدارة, عكس ما هو معمول به لحد الساعة وفق قاعدة ” باك صاحبي”، كما تم مع المعلم المتقاعد الذي عينه القنصل ما قبل السابق ياسر فارس السفير الحالي بدولة الأرجنتين والذي لا زال في حالة فرار بصفته الطرف الثالث المتهم بالاختلاسات والذي تم تحريك ضده مسطرة بحث دولية، مع مراجعة مسألة الراتب للعون، تضمن له كرامة مقارنة مع زميله الموظف، ولما لا التقليل من تعيين موظفين من موظفي وزارة الخارجية لما له من إنهاك للخزينة العامة دون تقديم أي إضافة للعمل القنصلي وتعيين محلهم أعوام محليين براتب شهري محترم.

تجدر الإشارة إلى أن ملف الاختلاس وخيانة الأمانة العامة بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة يعود لسنتي2017 و 2018 عندما تم تسجيل مجموعة من الاختلالات على مستوى مداخيل القنصلية التي يتم تحصيلها من الرسوم الخاصة بجميع الإجراءات الإدارية وتتم بصندوق يتكلف به عادة أحد الأعوان المحلين أو الموظفين تحت إمرة المحاسب المالي للقنصلية، وهو المسؤول المعين مباشرة من طرف وزارةالمالية وليس وزارة الخارجية.

حسب مصادر من وزارة الخارجية فقد تم إرســـال لجنـــة تفتيشيـــة من طرف “المفتشية العامة” لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى القنصلية العامة للمملكة (يناير 2020)، مع مراسلــة الخزينة العامة للمملكة بخلاصات تقرير المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج (فبراير 2020).

وأضاف ذات المصدر، أنه تم أيضا قيــام مصالــح الخزينــة العامــة للمملكــة بإجراء مهمة تفتيشية إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، حيث تمت دعوة الوكالة القضائية للمملكة لوضع شكايتين لدى المحاكم المختصة بجرائم الأموال، الى جانب اتخـــاذ الوكالة القضائية للمملكة الإجراءات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة، باعتبارها الجهة المشرفة على تحريك الدعوة العمومية، وذلك بتنسيــق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج