المحكمة الأوروبية تصدم الجزائر و دميتها الارهابية البولساريو.
كتالونيا24.
التقرير السنوي للمفوضية الاوروبية للعمل الخارجي امام محكمة العدل الأوروبية، الذي حرم “البوليساريو” من أي تمثيل وأكد مرة أخرى ملاءمة الاتفاق الزراعي بين الرباط وبروكسل.
و يستمر التقرير، الذي يندرج في إطار تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بتبادل الرسائل التي تعديل البروتوكولات 1 و 4 من اتفاقية شراكة الاتحاد الأوروبي مع المغرب، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يوليو 2019، والمعروفة بـ “الاتفاق الزراعي”، في نفس التوجه الإيجابي كما في السنوات السابقة، حيث يوضح نقاطًا فردية لمزايا هذا الاتفاق لسكان الأقاليم الجنوبية للمملكة.
يعكس التقرير بشكل مزدوج، من جهة، جودة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويشهد على التطبيق الناجح للاتفاق الزراعي، وخاصة من خلال الآليات الحوارية وتبادل المعلومات القائمة بين الطرفين. ومن ناحية أخرى، وللمرة الخامسة على التوالي، يفند الدعاية التي يروج لها الجزائر والمنفصليون لمحاولة تشكيك شرعية الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
يؤكد الوثيقة، من خلال الأرقام، التأثير الإيجابي لهذا الاتفاق على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق الصحراء المغربية، من حيث النمو الاقتصادي والإنتاج والتصدير من المنتجات الزراعية والسمكية، وخلق الوظائف والاستثمارات.
فعلى سبيل المثال، يفصل التقرير أنه تم تصدير 203،000 طن من المنتجات من الجنوب إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022، مقارنة بحوالي 100،000 طن قبل تطبيق الاتفاق. وبلغت قيمة صادرات الجنوب إلى الاتحاد الأوروبي 590 مليون يورو (6.410 مليار درهم).
كما أن تأثيره على العمالة واضح أيضًا، حيث يتزايد عدد الوظائف مقارنة بعام 2021: ففي عام 2022، يُقدر أن الاتفاق ساهم في إنشاء أكثر من 49،000 وظيفة مباشرة في الجنوب (+7،000 مقارنة بعام 2021)، مما يمثل ما يزيد قليلاً عن 18% من القوى العاملة في الإقليم.
يؤكد الجهاز التنفيذي الأوروبي وSEAE أيضًا الاستثمارات الكبيرة في المشاريع البنية التحتية، خاصة في مجالات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، فضلاً عن تأثير التدابير المتخذة من حيث الاستثمارات وتحسين ظروف العمل والاندماج الاجتماعي ودعم الشباب وتطوير البنية التحتية.
ويستعرضون أيضًا تأثير الاتفاق على الموارد الطبيعية، حيث يبرزون أن المغرب اتخذ إجراءات هامة في مكافحة الضغوط على المياه، وقام بتخصيص مئات الملايين من اليورو لتطوير مشاريع تحلية المياه، والتي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.
وبفضل تأثيره المضاعف على عدة مستويات، يشير هؤلاء إلى أن هذه الاستثمارات يجب أن تساهم في التنمية الاقتصادية للمناطق وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين، .