المصلحة الإجتماعية بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة تسهل ترحيل شاب مغربي يعيش إضطرابات نفسية.

أحمد العمري/ برشلونة.

من عادتنا تسمية الاشياء بأسمائها كلما دعت الظروف او الوقائع والأحداث، إذ نشكر الناس والمسؤولين عند واجب الشكر وننتقد العمل للتنبيه للخلل، والشاهد عندنا اليوم، هو التصرف والمسؤول لرئيس المصلحة الإجتماعية مع حالة إجتماعية تدخل ضمن إختصاصه وعمله.
الحمد الله على ما نقدمه من خدمات إجتماعية وإرشادات قانونية لكل من قصد المكتب لخدمة او بدون خدمة، إذ حضرت امس عائلة رفقة شاب يعاني إضطرابات نفسية ترغب عائلته إرجاعه للمغرب وهي لا تتوفر على اي وثيقة رسمية ثبوتية له ما عدا صورة لنسخة من عقد الإزدياد.
وأمام صعوبة اللولوج للقنصلية بسبب العمل بالموعد المسبق للحصول على المعلومات الكافية، وعدم إستطاعة العائلة شرحها لحارس الامن الموضوع لمعرفة المصلحة المختصة.
رافقت العائلة بعد التأكد ان الجهة المعنية لفتح الملف هي المصلحة الإجتماعية التي إستقبلت العائلة بعد السماح لها من طرف حارس الامن الذي تفهم الامر.
” اللهم يعمر اللو الدار” تعامل معنا مزيان، وطلب منا الذهاب للشرطة وإحضار تصريح الضياع بالوثائق، بعد البحث في السجلات انه كان يتوفر على بطاقة وجواز السفر” كان هذا، تصريح لاحد افراد العائلة الذي حضر من فرنسا لترحيل قريبه الذي يعاني من إضطرابات نفسية في حق رئيس المصلحة الإجتماعية.

الشاب تعرفت عليه العائلة  عبر صفحات انستغرام وهو يتعرض لإعتداء من طرف شباب آخرين، بعد سنوات من القطيعة بالعائلة، كان قد إلتحق بإسبانيا في سن صغيرة كقاصر ، وسبق ان كان نزيل إحدى المراكز الإجتماعية، لكن قدر الله ما شاء ، حسب رواية بعض المقربين انه كان يتعاطى الممنوعات كانت السبب في عدم  التمكن  الإندماج داخل برامج المديرية العامة لإيواء القاصرين، فكان مصيره الشارع.
التعامل مع عائلة الشاب من طرف المصلحة الإجتماعية بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة بمسؤولية، وهذا ما كنا ننادي به في كل ما سبق من إنتقادنا للتعامل مع بعض الحالات التي لم تكن فيها المصلحة موفقة، لتبقى مصلحة المواطن المغربي اسمى من كل المزايدات التي تسعى بعض الجهات جرنا إليها.
بعيدا عن حالة الشاب نهمس في اذن المسؤول الاول ان مكاتب الخدمات بجوار القنصلية، تلعب دور مهم في الإرشادات مباشرة بالحضور للمكاتب أو عبر أرقام هاتفية مخصصة للإرش، تخفف ضغط كبير على المصالح القنصلية، وكذا الخدمات الإنسانية والإجتماعية للمواطنين المغاربة وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى، وبطبيعة الحال بالإضافة للخدمات التي تحصل عليها على مقابل وهذا امر طبيعي لانها مقاولات لها مصاريفها بإلإضافة إلى ان كل مقاولة تشغل ما لا يزيد على اربعة مستخدمين.
كل ما تقدمه هذه المكاتب من خدمات يحتاج لتنسيق في العمل لما فيه من مصلحة المواطن، وكل من ثبت ضده إستغلال الامر لغير ذلك فالمساطر واضحة في تفعيلها ضد المخالف بدل الدخول في حرب غير موجودة اصلا كما هو الشأن لصاحب المكتب المغلق دائما بالقنصلية الذي اصبح هو الآمر الناهي بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة متجاوزا دور القنصل، وبفرض وصايتة بالتدخل في كل كبيرة وصغيرة رغم ان إختصاصاته بعيدة كل البعد عن العمل القنصلي، ونختم بالهمس في أذنه أن لحمنا مر.