رئيس قسم المصادقة بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة يتهم رئيس جمعية بالسمسرة.

أحمد العمري/ برشلونة.

يعتبر جواز السفر وثيقة أساسية بالنسبة للمواطن المغربي سواء كان في وضعية قانونية أو غير قانونية، بالنسبة لمن هم في وضعية قانونية مجموعة من الإجراءات التي لها علاقة بتجديد اوراق الإقامةيكون الجواز ضروري ومهم، وبالنسبة لمن هم في وضعية غير قانونية يكون أيضا مهم لهم من اجل الحصول على شهادة السكنى والتي تعتبر ضرورية لبداية العد العكسي لثلاث سنوات من الإقامة التي تسمح بتسوية الوضعية عن طريق ما يسمى “الإندماج الإجتماعي arraigo social”.

ولتجديد الجواز من المفروض أن تكون تتوفر على شهادة السكنى، سابقا عند تعذر الحصول عليها كان مطلوب الإدلاء للقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة بوثيقة من موثق إسباني يشهد فيها أحد الأشخاص مهما كانت جنسيته بالإقامة معه يؤدى عنها للموثق حوالي 70 أورو.

في إجتهاد شخصي لمسؤول سابق بالقنصلية عمل على وضع استمارة يتم ملأها يشهد فيها مواطن مغربي على ان طالب الشهادة يقيم معه، وهو إجراء فيه نوع من تبسيط المسطرة على المواطن المغربي المقيم في وضعية غير قانونية، وحتى لبعض من هم في وضعية حرجة ويعيش الهشاشة الإجتماعية لمن لا تسمح له الظروف التوفر على مقر الإقامة تضمن له الحصول على شهادة السكنى التي تعتبر ضرورية في مجموعة من الإجراءات.

إجتهاد محمود ومقبول بوضع إستمارة تسهل عملية الحصول على شهادة السكنى، وهو ما يستغله بعض الفاعلين المدنيين المغاربة بجهة برشلونة في تسهيل الحصول على هذه الإستمارة لمجموعة من المهاجرين المغاربة وأحيانا قد يتجاوز الفرد الواحد، إجراء جعل المسؤول بقسم المصادقة على الوثائق بالقنصلية العامة يعود ويحشر أنفه في ما لا يعنيه برفض المصادقة على شهادة لرئيس الجمعية المغربية الكتلانية للتنمية بمبرر أنه سبق ان أعطى شهادة مماثلة لمغربيين من قبل، وفي هذا إتهام غير مباشر لرئيس الجمعية بالسمسرة في المصادقة على مثل هذه الإستمارة.

رفض تسهيل الحصول على استمارة شهادة السكنى سبق وان عانت منه فاطمة الرديمي الفاعلة المدنية التي تعمل على مرافقة مجموعة من الحالات لمغاربة يعيشون الهشاشة الإجتماعية، بتسهيل الحصول على جواز السفر بتسجيل مقر سكناهم بمطعم إجتماعي، رفض لا يقوم على أي أساس قانوني،  تم التراجع عن رفض القنصلية منح الشهادة بعد تدخل جهات رسمية مغربية على الخط، رغم أن هدفه ومبرره إجتماعي ليس إلا، بالإضافة وان مثل هذه الإجراءات كانت تعمل بها القنصلية سابقا يكون هدفها تسهيل حصول المواطن المغربي على اوراقه الرسمية الثبوتية.

اصطدام المسؤول بقسم المصادقة على الوثائق تجاوز المواطنين العاديين ليشمل فعاليات مدنية، وهذا فيه حشر أنفه في أمور لا تعنيه، ومحاولة نزع ما تبقى من المصداقية عن بعض الفاعلين، بالإضافة إلى أن المصادقة على الوثائق لا يمكن الطعن فيها، لأن النص المنظم لها يقول أن ” الإدارة غير مسؤولة عن مضمون الوثيقة”.

رفض مصلحة المصادقة على وثيقة تسهل الحصول على شهادة السكنى بمبرر أن الشخص لا يمكن منح عدد محدد من الشهادات، وهذا أمر مردود إذ في السابق لما كانت الوثيقة يحررها الموثق الإسباني بسبعون أورو لا يتم الإهتمام بمانحها، لنفرض جدلا تم قبول هذا الرفض لأن هدفه قطع الطريق على السماسرة، الأحرى بالمصالح القنصلية ان تعطي بديل، لأن رفض إجراء إداري يفترض بالمقابل إعطاء حل، وهي حلول تقوم بطرحها والإشراف عليها المصلحة الإجتماعية، وهو ما كانت تقوم به مثلا مدينة طراسة وممكن يكون في مجموعة من البلديات أيضا بالنسبة للإشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة السكنى وفي وضعية إجتماعية هشة، تقوم المصلحة الإجتماعية بناء على بحث المساعدة بمنح الشهادة بعنوان البلدية ب carretera montcada 596 terrassa.

القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة أصبحت تفتقد لمخاطب مباشر وقادر الوقوف على كل صغيرة أو كبيرة تمر بين مصالحها، وعلى مجتهد يعمل على إعطاء حلول وبدائل لمساطر إدارية طارئة تصطدم بنصوص قانونية لا توجد سوى في مخيلة بعض المسؤولين، إذ المصادقة على وثيقة عادية قد يأخذ منك أكثر من ثلاث ساعات.

لست ممن يمتهن إنتقاد العمل القنصلي أو خدماتها كموضوع لكسب المزيد من الإعجاب واللايكات، بل ممن يبارك كل مجهود وعمل يتم بين مختلف المصالح الإدارية للقنصلية، ونثمن المجهودات التي يقوم بها الموظفون بشكل يومي في خدمة المواطن، إتهمنا أكثر من مرة بتلميع العمل القنصلي من المقربين أكثر من غيرهم، رغم أننا كنا نعترف بالمجهودات التي تبذل، ونساهم بإقتراحاتنا من أجل تجويد الخدمات ليس إلا.

إستقبال العدد الكبير من المواطنين يتم بمجهودات موظفين عاديين لا أقل ولا أكثر في الوقت الذي يوجد بينهم ما يزيد على عشرة موظفين برتبة نائب قنصل، وهذا موضوع قد نعود له في تحليل آخر، عن  تعيينات وزارة الخارجية للأطر بالمصالح الدبلوماسية، وما الهدف من إغراق ميزانية الدولة برواتب نواب قنصل تزيد بأكثر من الضعف عن راتب موظف عادي أو عون محلي، في الوقت الذي يكون أداء العون من حيث الخدمات أو الإستقبال أفضل بكثير من خدمات جيش نواب القنصل، ولنا مثال واضح في المجهودات التي يقوم بها الموظفون و الأعوان المحليين.

طريقة تعيين وإختيار الموظفين والمسؤولين تحتاج لمراجعة حقيقية.