فضائح بعض البرلمانيين أزكمت الأنوف و حل البرلمان أصبح مطلبا ملحا.

يوسف بوسلامتي – إسبانيا.

بعد فضائح بعض برلمانيي المملكة المغربية مبدع، الفايق، البوصيري، الناصيري، بعيوي، الراضي وآخرون الذين توبعوا في ملفات الفساد الذي تورط العديد من نواب الأمة فيه والذين صوت عليهم المواطن من أجل الدفاع عن مصلحة الساكنة والترافع عنها بقبة البرلمان.

كما اتخذوا من وضعهم الاعتباري وكذا الحصانة البرلمانية، مطية لنهب المال العام، وقد تم اعتقال بعضهم وإحالتهم على السجن، وهناك من لا يزال يتابع في حالة سراح بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالفساد المالي، منهم من أصدرت في حقه الأحكام ومنهم لا زال ينتظر، ونظرا لخطورة الوضع، فإن حل البرلمان أصبح ضروريا.

وفي نفس السياق فضيحة أخرى تنضاف لسابقتها نسبت لمضيان رئيس الفريق الإستقلالي بالبرلمان والمطالبة بإحالته على التأديب في قضية رفيعة المنصوري البرلمانية السابقة ونائبة رئيس جهة طنجة تطوان حيث تم تسريب تسجيل صوتي الذي هز حزب الاستقلال وتداول على نطاق واسع بتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أعلن فريق حزب الاستقلال بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن تجميد عضوية نورالدين مضيان القيادي بنفس الحزب و رئيس فريقه في مجلس النواب، كما طالبوا من الأمين العام لحزب الإستقلال إحالة مضيان على لجنة التأديب حيث عقد فريق المستشارين بجهة طنجة تطوان اجتماعا طارئا لاتخاذ ما يمكن اتخاذه فيما تعرضت له زميلتهم المنصوري، معتبرين ما حدث ممارسات شاذة وغير أخلاقية.

وقد تقدمت نائبة رئيس مجلس جهة تطوان والبرلمانية السابقة رفيعة المنصوري بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لطنجة ضد القيادي بنفس الحزب رئيس فريقه في مجلس النواب، نور الدين مضيان الذي اتهمته بتعريضها للسب والقذف و التشهير والابتزاز، في مكالمة هاتفية له مع استقلالية صديقة المنصوري.

ونظرا لهذه الفضائح فإن أوضاع حزب الإستقلال لا تبشر بالخير لأنه يعيش على صفيح ساخن منذ مدة، و قبل قضية نورالدين مضيان، رفع منصف الطوب دعوى قضائية ضد القيادي يوسف أبطوي، في قضية الصفعة التي تلقاها منه.

واستنادا لهذه المشاكل التي يتخبط فيها حزب علال الفاسي فإن مؤتمر 18 للحزب سيعرف عدة مناوشات تطاحنات إن لم نقل مشاجرات كسابقتها (التراشق بالصحون ) التي ستؤدي لا محالة لعواقب لا تحمد عقباها.