معاناة مغاربة العالم مع وكالات البنك الشعبي بدول إقامتهم.

أحمد العمري/ برشلونة.

إختار “عبد الرحيم” وهو إسم مستعار لزبون للبنك الشعبي ببرشلونة، إحدى الوكالات الخدماتية لتحرير طلب تغيير رقم هاتفه بالنسبة لخدمات موبايل الشعبي، وارسال طلبه عبر إيمايل البنك  بالمدينة التي ينحدر منها في بلده الأصلي “المغرب”، بعد أن عجز مستخدم البنك تلبية الطلب لتوقف الخدمات البنكية بالوكالة منذ ما يزيد على شهور.

لكن للأسف لم يتمكن من ذلك، لم يسعفه حظه سوى إرشاده من مستخدم البنك البحث عن إحدى المحلات الخدماتية لتحرير الطلب وإرساله  لحساب بريدي بوكالته البنكية بالمغرب، لا لشيء سوى أن كل الخدمات البنكية التي تعتمد على الإتصال الالي متوقفة منذ مدة، ولا أحد يعرف السبب.

تعذر  الولوج للحساب، أو إجراء أي عملية بنكية بالوكالات البنكية المنتشرة بعدد من الدول في أوروبا، حالة “عبد الرحيم” لم تكن الحالة الوحيدة، بل هي حال كل الوكالات البنكية التابعة للبنك الشعبي في أوروبا.

إذ لا يستطيع أي زبون للبنك الشعبي في أوروبا إجراء أي عملية مباشرة من الوكالة بسبب إنقطاع الإتصال الآلي بين مختلف الفروع البنكية سواء بأوروبا، أو المغرب.

إذ كل ما في وسع المستخدم القيام به هو فتح حساب بنكي للزبائن أو إجراء تحويلات بنكية باللجوء للإتصال الهاتفي المباشر مع الوكالة المعنية للزبون بمسقط رأسه، أو منح الهاتف الخاص لوكالة بنكية معينة، ويتكلف الزبون بإجراء العملية بإتصاله الشخصي وعلى حسابه الخاص أو عبر خدمات موبايل شعبي.

الغريب في هذا التوقف للخدمات البنكية بالوكالة البنكية الشعبي بمدينة برشلونة، وبمجموعة من الدول الأوروبية حسب ما أكدته لنا مصادر عليمة، لم يتم بأي مراسلة مباشرة من الإدارة المركزية أو الجهوية، لإبلاغ المسؤولين سبب الإنقطاع، وتاريخه ، ومتى يمكن العودة إلى العمل بشكل عادي كما كان في السابق، حتى مسؤولي الفروع بالوكالات البنكية بالمغرب، لا علم لهم بوضع الوكالات البنكية،   وليس لديهم أي معلومات رسمية سوى بما تم إخبارهم به من طرف زملائهم في المهجر عندما كانوا يطلبون منهم تسهيل عملية أو إجراء بنكي.

الغير المفهوم هو لماذا لجأت الإدارة المركزية للغموض في التعامل مع مدراء الوكالات البنكية الشعبي في أوروبا، ولم ترسل لهم أي مذكرة داخلية تشرح فيه حيثيات توقف العمل بالتواصل الالي بين مختلف الوكالات البنكية، لتبقى الخدمات البنكية في البنك الشعبي ببرشلونة وبمجموعة من الدول الأوروبية متوقفة بدون إشعار، ومعها توقف مصالح المواطنين المغاربة الذي تربطهم عقود بالأبناك .