الحسين فاتش/ بالينسيا. استوقفنى سماع مصطلح سلامة اليقين القانونى(seguridad juridica) وهو يعتلى الصدارة فى صخب حمى نقاشات المجتمع المدنى الاسبانى الدائرة راهنا ,كرد فعل على قرار قضائي غريب الاطوار, توصل اليه قضاة المحكمة العليا الاسبانية, يقضي بتحميل الزبون الكلفة الضريبية عن قروض السكن عوض تحميلها للبنوك المانحة للقروض, فى تراجع فاضح عن ديباجة نص قرار قضائي سبق ونطقت به نفس المجكمة فى نفس القضية فى مرحلة سابقة …يحمل البنك دفع الكلفة الضريبية عن القروض السكنية ويعفى منها الزبون المواطن … القرار القضائي اثار زوبعة من الانتقادات فى مختلف اوساط الراي العام الذى اصبح يوجه سهامه نحو استقلالية الجهاز القضائي عن سلطة المال وعن دوائر النفوذ واضعا اياها بذلك على المحك …. مايهم هنا ان هاجس الحفاظ على سلامة اليقين القانونى (la sécurité juridique) لا نسمع عنه شيئا فى نقاشاتنا كمجتمع مدنى ولا نسمع عمن يلح فى الطلب على استتباب الظروف والامكانات الملائمة لتقويته من بين رؤساء ومدراء اجهزتنا العاملة فى مجال الدفاع عن حقوق الانسان وما اكثرها حين تعدها بالمناسبة !!! .. كما لايترددهذا المصطلح فى الخطاب الرسمى لحكامنا الذين ان فعلوا فيمرون عليه مرور الكرام … السبب فى تغييب هذا المصطلح بالرغم مما له من مدلولات فى سيران سلطة دولة الحق والقانون التى هى الضامن لحماية المواطن من عسف السلطات ومن جور قراراتها وصيانة الحقوقه المادية والمعنوية للفئات المستضعفة من ان تبقى عرضة لهضمها من قبل الاقوياء…. وبالرغم ايضا مما لسلامة اليقين الفانونى من دور فى تقوية السلم الاهلى ونشرالطمانينة فى نفوس افرادم المجتمع ووقاية ثقتهم فى مؤسسات وطنهم من ان تتعرض للاهتزاز خاصة منها هبة القضاء التى تضمن تساوى الكل حكاما ومحكومين فقراء واغنياء امام سلطة القانون … السبب فى التعتيم الشديد الذى يطال الحديث عن سلامة اليقين القانونى عندنا يعود فى نظرى الى عامل غياب الرغبة فى توطيد سلطة العدالة حتى لا تقوم لدولة الحق والقانون قائمة .. ولا يمكن ان نسمع عمن يدعو الى الحفاظ على شيئ لا وجود له على ارض الواقع اصلا ..]]>
تعليقات