إسرائيل.. المظاهرات الرافضة للتعديل القضائي تضعها على صفيح ساخن و تهدد بحرب أهلية.

وهيبة العلمي

مظاهرات حاشدة في إسرائيل و احتجاجات عارمة للأسبوع 12 نتيجة قرار التعديلات القضائية الذي أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” ، و الذي قوبل بالرفض من طرف القضاة و كذلك وزير الدفاع الإسرائيلي “يوآف غالاند” الذي تمت إقالته من منصبه إثر إعتراضه على خطة الإصلاح ، الشيء الذي أدى إلى احتقان الشارع في إسرائيل و إستغلال الأحزاب المعارضة لهذا التأجج ضد حكومة نتنياهو ، و اعتبار هذه التعديلات القضائية و الدستورية بمثابة إنقلاب على الديمقراطية و تغييرا للحكم بشكل جذري .

تسعى خطة التعديلات القضائية و التي أثارت حفيظة المعارضة و الشارع الإسرائيلي إلى : تقليص صلاحيات المحكمة العليا بتقييد إمكانية إلغائها قوانين و قرارات الحكومة ، وإضافة بند الإستثناء الذي يمكن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من إعادة إمكانية تشريع القوانين التي ألغتها المحكمة العليا و بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتا من أصل 120 عضو في البرلمان و التي يملكها بالفعل الإئتلاف الحكومي الحالي ، و تنص الخطة أيضا إلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في المحاكم الإسرائيلية بحيث تمنح الحكومة صلاحيات أكبر فيما يتعلق بإختيارهم ، كما تمنع المحكمة العليا من إستخدام ما يعرف ب”حجة المعقولية” و التي تستخدم لإلغاء قرارات الحكومة و المؤسسات و الأجهزة التابعة لها .

يقول نتنياهو إن التعديلات مهمة لإيجاد نوع من التوازن بين الحكومة المنتخبة و القضاء ، بينما يرى المعارضون أن هذا القانون من شأنه فقط إحكام السيطرة السياسية على التعيينات القضائية ، و إعطاء السلطة التنفيذية حرية واسعة في تعيين القضاة و منح الإئتلاف صاحب الأغلبية البرلمانية قوة غير محدودة .

و يعود إصرار نتنياهو على إصلاح القضاء بعد إستلامه السلطة بثلاث أسابيع ، عندما تم فصل المحكمة العليا حليفه “أرييه درعي” رئيس حزب الشاس المتشدد من منصبه كوزير للداخلية و الصحة لإدانته بقضايا الفساد و التهرب الضريبي ، و عجزه عن إيجاد أي ثغرة قانونية تحول دون متابعة الوزراء قانونيا أو إقالتهم من مناصبهم ، إذ أن في حال تم المصادقة على هذه التعديلات و إقرارها يمكن لنتنياهو الوصول للحصانة الكاملة ، والتي تمكنه من التخلص من قضايا الرشوة و الإحتيال التي تلاحقه من المدعي العام و المتابعة القانونية الحالية أو المستقبلية ، و كذلك إحتمال عودة حليفه “أرييه درعي” إلى منصبه .

من أبرز ردود الفعل الإسرائيلية على خطة التعديلات القضائية ، رأي الرئيس الإسرائيلي “إسحاق هرتسوغ” أن وقف هذه التشريعات هو الشيء الصحيح و قد حان الوقت لبدأ حوار جاد لخفض التوتر ، كما أرحب وزير الدفاع الإسرائيلي المقال “يوآف غالاند” بقرار وقف التشريعات لصالح المفاوضات ، و إستعداد زعيم المعارضة الإسرائيلية “يائير لابيد” للحوار و السعي لإنجاز دستور لإسرائيل على أساس وثيقة الإستقلال ، كما حذر لابيد من محاولة خداعهم فسيجد أمامه مئات الآلاف من المتظاهرين الذين يقاتلون لأجل الوطن .

فهل سيتراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن هذه التعديلات القضائية لمنع حرب أهلية، و إعلان الجيش حالة تأهب بعد فقدان السيطرة داخل البلاد ، و كذلك إغلاق المجال الجوي غرب إسرائيل و تحويل حركة الطيران إلى الشمال بدلا من الجنوب ، أم أن نتنياهو لازالت في جعبته ورقة رابحة قد يستخدمها لمواجهة هذه التظاهرات و الضغط على المعارضين للرضوخ لهذه التعديلات ؟!!!..