تنسيقية متضرري رخصة السياقة المغربية يدعون لوقفة إحتجاجية أمام مقر السفارة المغربية بمدريد.

أحمد العمري/ برشلونة.

قررت تنسيقية ما أطلق عليه ” أرضية متضرري تغيير رخصة السياقة المغربية تنظيم” وقفة إحتجاجية أما مقر السفارة المغربية بمدير للإحتجاج  يوم 21/03/2024 للمطالبة بإلغاء الإستثناء في تبديل رخصة السياقة المغربية الذي فرض إستثناء على الحاصلين على رخصة السياقة بعد تسوية الوضعية القانونية للإقامة في إسبانيا، إذ يسمح القانون فقط التبديل دون أي شرط على تبديل رخصة السياقة الحاصلين عليها فقط قبل الإلتحاق بإسبانيا أو تسوية وضعيتهم القانونية بها.

تنسيقية إنطلقت وتنشط عبر المواقع الإجتماعية، بخلق لقاءات وتوجيه نداءات لكل المتضررين من هذا التمييز الذي يعتبرونه حيف في حقهم، للإلتحاق والإنضمام للمبادرة، لما يتعرضون له من غرامات تتراوح بين 200 و350 أورو عند الضبط القيادة برخصة السياقة المغربية فوق التراب الإسباني، غرامات حسب تصريحات بعض المتضررين تجاوز مجموعها على حسب طول مدة الإقامة أحيانا عشرون ألف أورو.

مطلب تسوية تبديل رخصة السياقة المغربية بنظيرتها الإسبانية دون أي قيد أو شرط، يعتبر حسب تصريحات المتضررين حق يجب أن يشمل الجميع، ويعتبرون وقفة يوم 21/03/2024 أمام مقر السفارة بمدريد لإيصال صوتهم للجهات العليا بالمغرب من أجل التدخل لتسوية هذا الملف كما تم مع حاصلي رخصة السياقة من نوع C و C+E.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد زيارته الأخيرة للمغرب ولقائه مع محمد السادس، أعلن بيدرو سانشيز عن أحد الإجراءات المهمة التي اتفق عليها مع ملك المغرب، للاستجابة للطلب الذي طلبوه في عام 2019. كما جاء في اتفاق  سيصادق عليه بمجلس الوزراء على رخص القيادة بين إسبانيا والمغرب بهدف التخفيف من النقص في سائقي الشاحنات المؤهلين للعمل في هذا القطاع. وقد حدث هذا التبادل في تبادل رخص القيادة بالفعل في تراخيص السيارات من النوع B مع إستثناء الحاصلين عليه في الفقرة الرابعة الحاصلين عليه بعد تسوية الوضعية القانونية، ولكن ليس في الشاحنات والشاحنات ذات تراخيص المقطورات من النوع C وC+E.

وجاء في التقرير التنفيذي أن “الاقتراح يسعى إلى القضاء على التحديات القائمة على صعيد ملء الخصاص للسائقين المؤهلين للعمل في القطاع، بناء على طلب ممثلي الشركات الإسبانية المخصصة للنقل البري، الركاب والبضائع على حد سواء”.

وبمجرد دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، سيكون المغرب جزءا من قائمة البلدان التي تضم بالفعل كل دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد قليل من الدول الأخرى التي تسمح أيضا، لأسباب مختلفة، بالتبادل الكامل.