تاراغونا/يوسف بوسلامتي .
فضيحة مراكز التدليك الجنسي تسلط الضوء على انتشار بعض المراكز التي تحولت إلى واجهات وهمية لأنشطة غير قانونية، مما يتطلب تشديد المراقبة على هذا القطاع، وتفعيل الإجراءات القانونية في حق المخالفين ، حيث تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس في عملية أمنية دقيقة، تمكنت من الإطاحة بشبكة للدعارة الراقية تنشط تحت غطاء مركز للتدليك ، يديرها إطار بنكي ، حيث أسفرت العملية عن توقيف ست فتيات وزبون، تم ضبطهم في حالة تلبس داخل المحل، الكائن في أحد الأحياء الراقية وسط فاس ، حيث كان المحل يستغل في تقديم خدمات جنسية سرية لزبائن مرموقين ، بحجة التدليك ، في مشهد يظهر حجم التحايل على القانون والتمويه الذي تعتمده بعض المحلات .
وبأمر من النيابة العامة المختصة تم وضع جميع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية ، وبعد انتهاء التحقيقات ، تم تقديم الجميع على انظار النيابة التي أحالت الجميع على سجن بوركايز بفاس ، في انتظار مثول الجميع امام الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية .
هذه العملية ليست الأولى من نوعها، إذ شهدت مدن أخرى مثل طنجة ، مراكش ، أكادير وورزازات تدخلات مماثلة أسفرت عن توقيف عشرات الأشخاص . بينهم مسيرو مراكز وعاملات، مع حجز معدات وأموال يشتبه في ارتباطها بهذه الأنشطة.
ويرى حقوقيون أن هذه الظاهرة تعكس وجود فراغ قانوني ينبغي معالجته، حيث لا تزال القوانين المنظمة لهذه الأنشطة غير كافية لضمان عدم ستغلالها في ممارسات غير مشروعة.
