من له مصلحة التشويش على إجراءات التحقيق في إختلاسات القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة.

أحمد العمري/ برشلونة.

حركت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مسطرة البحث والتحقيق في الإختلالات والإختلاسات  بصندوق الرسوم  بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، بعد أن قامت في (دجنبر 2019)،  بارســـال لجنـــة تفتيشيـــة من طرف “المفتشية العامة” لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى القنصلية العامة للمملكة (يناير 2020)، وتم إخبــار ومراسلــة الخزينة العامة للمملكة بخلاصات تقرير المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج (فبراير 2020)، حيث تمت دعوة الوكالة القضائية للمملكة لوضع شكايتين لدى المحاكم المختصة بجرائم الأموال، الى جانب اتخـــاذ الوكالة القضائية للمملكة الإجراءات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة، باعتبارها الجهة المشرفة على تحريك الدعوة العمومية.

في الوقت الذي  لازال الملف فــي طــور التحقيــق، على أن تتم إحالة المعنيين بالأمر على المحاكمة، بعد نهاية البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خرجت علينا بعض الجهات المشبوهة بعناوين كاذبة ” إحالة القنصل العام المغربي السابق ببرشلونة عبد الله بيضوض ونائبه وموظفين على المحاكمة”.

ولم يقتصر الأمر على كتابة مقالات مدفوعة الأجر ، بل عملت جهات لها مصلحة لا يعلمها غيرهم في نشر وتبادل مثل هذه العناوين بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي .

كل ما يزعج هؤلاء أن القنصل العام للمملكة المغربية بمايوركا السيد عبد الله بيضوض، يرجع له الفضل في طلب لجن تفتيشية للقنصلية عندما تم تسجيل مجموعة من الاختلالات على مستوى مداخيل صندوق الرسوم.

عبد الله بيضوض رجل يعمل ويبدع في عمله  ، عند إلتحاقة باي قنصلية يبدأ بتثبيت العمل الإداري والبحث لتكون الخدمات الإدارية المقدمة سلسة، بتسهيل الخدمات  على المغاربة المقيمين بالجهة،  حول مكتبه ليكون هو مختلف المصالح الإدارية التي يتواجد فيها، وقد تجده يجيب على هذا وذاك، ويسهل إجراء لمن تسعتصي المساطر حله دون الخروج عن النص القانوني.

في برشلونة ترك بصمة وخدمات لن تنساها الذاكرة، وجد تركة قسم الحالة المدنية من حيث الأرشفة في وضعية كارثية، خصص لها أعوان يشتغلون كخلية النحل لتسجيل كل الولادات وارشفتها والتي كانت ضائعة لما يزيد على ولاية أربع أو خمس قناصلة.
ملف القاصرين الغير المرافقين الذين كانت تضيع حقوقهم نتيجة تأخر وزارة الداخلية الرد على ملفاتهم كانت تصل الى أكثر من سنتين،  وضع هذا الملف على سكته الصحيحة، كان آخرها عقد لقاء بالقنصلية العامة للمملكة المغربية لمديرة DGAIA مع ممثلي وسائل الإعلام لابلاغها بمشاكل القاصرين الغير المرافقين، وكذا مشكل نزع حضانة الأبناء من عائلاتهم المغربية.
ولا ننسى إبداعه في تحويل مناسبة وطنية عيد الإستقلال، لدعم مبادرات الفعاليات المدنية والمغاربة لمواجهة شرذمة البوليزاريو أمام القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، بعد حادث إنزال العلم المغربي من فوق القنصلية العامة للمملكة المغربية ببالينسيا.
العمل الاجتماعي والمدني شاهد على تواجده في كل الأنشطة التي تنظم بجهة برشلونة، إذ كان يلبي كل الدعوات التي يتوصل بها دون إستثناء بين هذا وذاك،  عمل على حيلولة الحصول على الدعم لمن هب ودب كما كان في السابق.
دون إغفال مساهماته في العمل الإجتماعي بعد حادثة وفاة مغربيين بسبب موجة البرد، وتسهيل نقل جثة العديد منهم رغم تعقد أحيانا المساطر القانونية والقضاىية الإسبانية، وكذا مساهماته في حالة العديد من الملفات الخاصة بالدفن للمغاربة إبان موجة الكوفيد.
كل هذا دون الرجوع لما تطرقنا له في مقالات سابقة من نقل القنصلية، وملف العالقين، وطلب لجنة للفحص بعد تسجيل مجموعة من التغرات المالية في مداخيل الرسوم بالقنصلية، بعد نشر الخبر من طرف وسائل الإعلام  حاول فيها البعض النيل منه لا لشىء سوى أنه إنخرط في مشروع ترشيد وتجديد الخدمات الإدارية بنوع من المسؤولية والشفافية.

ولا يفوت التذكير عمله القطع مع الشواهد الطبية التي كان بعض الموظفين الاشباح يستغلونها للاستفادة من عطل طويلة الامد خاصة من طرف البعض منهم الذين يدعون أن ظهورهم محمية بواسطة عفاريت وتماسيح وزارة الخارجية.