عمالة وزان: أخطبوط الفساد يعرقل فرص الإستثمار والنهوض بالإقتصاد

كتالونيا24.

كذب أولائك الذين يقولون أن عرقلة فرص الإستثمار بمدينة وزان راجع إلى طبيعة سكانها، فتلك مقولة أكل عليها الدهر وشرب وتلاشت مع بزوغ جيل جديد وقيادة حكيمة ورشيدة تبناها ملك البلاد منذ توليه مقاليد الحكم عن أبيه المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه.

فقد نجزم أن المدينة الوحيدة على مستوى المملكة الشريفة التي لم تنل حقها من التنمية في إطار التوصيات الملكية، وذاك راجع بالأساس إلى شرذمة المسؤولين المعينين بهذه البقعة والذين لا هم لهم سوى قضاء مآربهم الشخصية طيلة مدة عملهم بالمدينة ثم التوجه إلى مدن أخرى تاركين وراءهم عددا من الملفات العالقة دون إكتراث بمصالح البلاد والعباد، لا بل يمعنون ويصرون في عرقلة فرص الإستثمار ضدا في خطابات الملك.

إن الوضع الذي أصبحت تعيشه مدينة وزان ينذر بأزمة قد تتخطى أزمة المطالبة بمياه الشرب كما عهدناه كل صيف ، وتتحول إلى منصة غير مسبوقة للمطالبة بإيجاد فرص الشغل والاستثمار في العامل البشري شأنها في ذلك شأن عدد من المدن المغربية التي ثارت في وجه مسؤوليها ووضعتهم أمام المرآة الحقيقية لتقييم الإنجازات والمكاسب وليس الالتفات إليها قصد وضع اللمسات الأخيرة على رابطات العنق قبل التوجه نحو المكاتب.

إن الأوراش الوطنية الكبرى التي أطلقت تحت الرعاية المولوية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره وأيده لرعاياه من المواطنين أصبحت بدون شك حديث الكبير والصغير بتراب المملكة المغربية الشريفة بالداخل وبالخارج ومن أهمها ورش الحماية الاجتماعية التي نهجها المغرب ضمانا لحقوق الأفراد والمجتمع، إذ تطلبت وتتطلب تكاثف الجهود والقدرات العمومية والذاتية من طرف الجماعات والأفراد لبلوغ الأهداف المنشودة وتحقيق النتائج المبتغاة فلا ولن تتحقق هذه الأخيرة إلا عن طريق تخليق الحياة العامة والإهتمام بالرأسمال البشري وتأهيله تأهيلا موضوعيا وسليما يراعي عدة جوانب إقتصادية وبنيوية واجتماعية.

وبالرجوع الى الحديث عن ما تعيشه ساكنة إقليم وزان ونصيبها من التنمية المستدامة التي توفرها مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة المغربية بمختلف ربوع وأقاليم المملكة المغربية، نجد أن بعض من المسؤولين القطاعيين على تدبير الإقليم لم يستوعبوا بعد الابعاد المجالية والتنموية لهذه الاوراش الوطنية الكبرى في انعدام تام لرؤيا بعيدة المدى مما يدفع المواطن البسيط إلى الريب والشك في مصداقية التدابير الإستعجالية التي تقودها الحكومة في هذا الباب.

ولكي نسلط الضوء على هذا الأمر لا بد لنا أن نعرج الحديث قليلا عن بعض الممارسات اللامسؤولة التي قام ويقوم بها بعض المسؤولين على تدبير الشأن الترابي والعام بتراب إقليم” وزان” ونخص بالذكر عمالة وزان والمصالح الإدارية التابعة لها؛ فلقد بلغ الى علمنا أن السيد الكاتب العام والسيد رئيس دائرة وزان والسيد قائد مصمودة والسيد رئيس قسم الشؤون القروية شكلوا منذ وقت وجيز حلفا متوسطيا بنكهة مبدأ “الكاميلة” و”صبعك تم” بحيث أصبح هذا الحلف يتقاسم الأدوار الطلائعية سواء أفقيا أو عموديا في ضرب سافر لكل الأعراف والمستويات المشرفة التي وصلت اليها الأوراش المهيكلة للبلاد قاطبة ضاربين عرض الحائط مصلحة المواطن المحلي والشأن العام عبر إستعمال شتى أساليب المماطلة واللامبالاة فيما يخص بعض الملفات الإدارية الواردة عليهم طالقين عنانهم لخدمة بعض أعيان الإقليم والخوض في حملات سياسية سابقة لأوانها لفائدة حزب معين بأحد الجماعات الترابية بإقليم “وزان” إضافة الى محاباتهم الممجدة ورضوخهم الطوعي لطلبات وطلبيات احد المقاولات المعروفة محليا، هذه المقاولة التي باتت تعبث بكل ما هو قانوني وتتغلغل لدرجة السيطرة في كل المصالح الإدارية لعمالة وزان، ولعل أحد المؤثرين على وسائل التواصل الإجتماعي كان صريحا في خرجته منذ يومين أو ثلاثة عندما إتهم ذات المقاولة باتهامات خطيرة وألح على ربط معاملاتها المالية بأحد البنوك المعروفة وطنيا وأفريقيا ودوليا ، (وسنعود إلى هذه المقاولة بالتفصيل في عددنا القادم).

كما أن سوء تقدير هؤلاء للحالة الراهنة لساكنة الإقليم قد يجر عليهم الويلات ثم الويلات كونهم تمادوا في تصرفاتهم الأخيرة التي أزكمت الانوف وتشتم منها روائح الفساد في ظل استمرار معاناة المواطنين من تهالك البنيات التحية والخدمات الأساسية – كما أصبحوا يشكلون حاجزا منيعا ضد التنمية عبر إعتمادهم لإجراءات مسطرية وإجتهادات مخالفة للقوانين الجاري بها العمل وما أنزل الله بها من سلطان لشل أو عرقلة مشاريع إستثمارية لبعض الأشخاص ولفائدة آخرين مما يستفاد منه النية المبيتة لهؤلاء “البوانضية” كما يصطلح على تسميتهم محليا في ضرب سافر لمقومات ومبادئ الميثاق الجديد للإستثمار موضوع التعليمات الملكية السامية مع تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بهذا الورش الإصلاحي الغير مسبوق.

فلن نضع الجميع داخل سلة البيض الفاسد طبعا، فهناك من الشرفاء الكثير رغم البيئة المحيطة بهم من الفاسدين وعديمي الضمير، ونخص بالذكر السيد عامل الإقليم “مهدي شلبي” الرجل الذي بات عاجزا عن محاربة هذا الأخطبوط الفاسد داخل عمالته، إذ نستغل هذا المقال لنهمس في أذنيه قائلين :” أن الحمير لا تساق إلا بالعصا، ولا سلطة تعلو فوق سلطة العامل بكل إقليم وتجب ممارستها بالشكل السليم وفقا لما يخوله القانون طبعا، أما التساهل وغض البصيرة على سلوكات بعض المسؤولين يعتبر تواطئا أو تقصيرا في القيام بالواجب”.

وللإشارة فالسيد عامل إقليم وزان النظيف اليديين محاط ببيئة مكونة من بعض من عديمي الضمير من مثل هؤلاء الذين لا يمتون صلة للتدبير الإداري المحض بل يسعون لمراكمة الثروات ونهب الخيرات والذهاب بها لقضاء مآربهم الخاصة عند نهاية مساراتهم الإدارية بتراب الإقليم مما يحتم على المسؤول الأول عن الإقليم إتخاذ ما يلزم للخروج من هذه الوضعية الكارثية وتخليق الحياة الإدارية لكافة رعايا جلالة الملك.